مخالفت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده / رقم حقوق نهایی کارمندان بلاخره چند ؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۵۹۵۶
به گزارش پارس نیوز، حقوق کارمندان خواسته همه کارمندان دولتی و کشوری و لشکری است. هر ساله حقوق کارمندان با درصد خاصی افزایش می یابد. حقوق کارمندان به دنبال تعیین بودجه سال آینده تغییر میکند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط بیست درصد (20%) براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، ازهفتاد میلیون(70,000,000) ریال کمتر نباشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز ذکر شده است که ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق بگیران معادل (1/2) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال 1401 موضوع جزء(1) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1401 با اعمال امتیازات جزء(1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد./ اکوایران
افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان | مبلغ واریز مرحله دوم عیدی کارمندان تعیین شدرئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: پیشنهاد بنده آن است که حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.
علی بابایی کارنامی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان از ۸۴ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده، اظهار داشت: پیشنهاد دولت این بود که سقف معافیت مالیاتی سالانه ۸۴ میلیون تومان و ماهانه هفت میلیون تومان باشد که با مصوبه مجلس این اعداد افزایش یافت./ 100 آنلاین
کدام کارمندان از مالیات معاف شدند ؟در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه 9 اسفند نمایندگان با اصلاح جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه با 152 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان در نظر گرفته شد.
براساس جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/4/31در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال تعیین می‌شود.
تصمیم جدید معاون رئیسی درباره افزایش حقوق کارمندانمیثم لطیفی امروز چهارم اسفندماه در مراسم اختتامیه گردهمایی مدیران کل، ذیحسابان و معاونین توسعه مدیریت و منابع ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور در کرمان اظهار کرد: سبک های متعددی در مدیریت داریم و سبک مدیریتی ایرانی، سبک پهلوانی است.
وی افزود: این سبک مدیریت، مبتنی بر الفت است و نه تقابل و تبانی. مبتنی بر دوستی و برادری بوده و کار گروهی می کند. دنبال نشاط واقعی است و این سبک مدیریتیِ حاج قاسم و مکتب او بود که باید این سبک مدیریتی در کشور حاکم شود و نیازمند خوانشی نو از سبک مدیریتی هستیم که برآمده از فضای ورزشی خودمان( سبک پهلوانی) است.
لطیفی تصریح کرد: ورزش ما نیز جهاد است و وزیر ما تحریم می شود به خاطر اینکه دشمن شناسی دارد و وسط میدان است.
معاون رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: در سازمان امور اداری و استخدامی کاری را انجام می دهیم که معتقدم خیلی دیر شده اما به نظر بنده باید واحد تجربه نگاری مدیران جمهوری اسلامی را داشته باشیم.
وی اظهار کرد: ما سبک مدیریت خود را داریم، باید این را مستند و به نسل جوان منتقل کنیم و این التزام بین ورزش و جوانان در حوزه شما، مسئولیتتان را دو برابر می کند شما با جوان پرنشاط و مطالبه گر مواجه هستید و باید این قوت ها را نشان بدهیم.
لطیفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه چهار هدف عدالت، بهره وری، مردم محوری و خانواده محوری را در دولت سیزدهم دنبال می کنیم، افزود: بهره وری در ورزش خیلی اهمیت دارد و هرچه در این حوزه هزینه شود چندین برابر در درمان کاهش هزینه خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: ورزش یک امر به شدت مردم پایه است. ضمن اینکه باید برای ورزش خانوادگی زمینه را فراهم کنیم و در ورزش کارکنان فکر اساسی باید بشود. این مسئله هزینه نیست بلکه عین سرمایه گذاری است و باید فضاهای ورزشی برای کارکنان راه اندازی شود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در ادامه با اشاره به موضوع حقوق و دستمزد عنوان کرد: یکی از وزارتخانه هایی که باید حمایت ویژه ای از آن صورت بگیرد، ورازت ورزش و جوانان و همچنین وزارت کشور است و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته که بعد از نهایی شدن و تصویب در دولت، از ابتدای آذرماه اعمال خواهد شد و در حوزه رفاهیات باید اقداماتی صورت بگیرد.
وی افزود: در بحث افزایش حقوق ها، الگوی درصدی فاصله ها را بیشتر می کند و من معتقدم باید به سمت عدد ثابت برویم؛ می توانیم به همه کارکنان دولت یک عدد ثابت را اضافه کنیم و حقوق همه به میزان یک عدد ثابت افزایش یابد و این بسته به تصمیم مجلس است و باید در این زمینه کمک کنند تا رقم بخورد./ ایسنا
چه کسانی سال آینده معاف از مالیات می شوند ؟ / حقوق کارمندان از این رقم کمتر نمیشودکمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، روز گذشته تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد، بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس سقف و کف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.» دولت همچنین به حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد اضافه کرده بود.اما روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس آنچه اعضای این کمیسیون اعلام کردند، تغییری در ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت ایجاد نشد اما برخی تبصره‌های آن مانند کف و سقف حقوق، مالیات بر حقوق، مزایا و ... دستخوش تغییراتی شد.
رحیم زارع ، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی- در این باره گفت: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروههای مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق و دستمزد در سال آینده اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق کلیه گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد و حقوق کلیه بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا میکند؛ این همان پیشنهاد دولت است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توضیح داد: حداقل حکم کارگزینی در سال ۱۴۰۲ حقوق‌بگیران ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ است یعنی حداقل حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.
مستمری مددجویان کمیته امداد بهزیستی ۴۰ درصد افزایش پیدا میکندزارع اضافه کرد: کمیسیون تصویب کرد که مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند این میزان در لایحه دولت ۲۰ درصد بود.
زارع درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمات وظیفه عمومی حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه مجرد در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد پایور افزایش پیدا میکند یعنی حداقل حقوق چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود حداقل حقوق سربازان وظیفه مجرد در مناطق عملیاتی نیز ۷۵ درصد حداقل حقوق پایور اضافه می‌شود که یعنی شش میلیون تومان می‌شود. حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه متاهل نیز ۹۰ درصد حقوق پایور یعنی حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق آنها می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که از جایی حقوق نمی‌گیرند ماهانه کمک معیشتی به میزان شش میلیون تومان برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و پنج میلیون تومان برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر و معلولان شدید و خیلی شدید پرداخت کنند.
سقف خالص پرداختی در سال آینده به کارکنان لشگری و کشوری ۵۵ میلیون تومان استزارع اظهار کرد: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروههای مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت حداقل تا ۳۰ سال تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان است؛ همچنین کلیه دستگاه‌ها مکلفند تا پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج کنند داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان خلاف قانون تلقی می‌شود.
سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۷ میلیون تومان استوی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۲ سقف مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی) مقرری یا مزد و یا هر عنوان دیگری به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند مشخص شد که براساس آن تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان معاف از مالیات است نسبت به مازاد هفت میلیون تومان تا سقف ۱۴ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصد می‌شود یعنی اگر درآمد سالانه بیشتر از ۸۴ تا سقف ۱۶۸ میلیون تومان سالانه باشد باید مالیات ۱۰ درصدی پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: نسبت به مازاد مجموع درآمد سالانه ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۵ درصد می‌شود یعنی اگر کسی ماهانه درآمدی بین ۱۴ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان داشته باشد ۱۵ درصد مالیات پرداخت میکند. همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد تعیین شد یعنی اگر کسی حقوق دریافتی بین ۲۳ میلیون تا سقف ۳۴ میلیون تومان ماهیانه دریافت کند ۲۰ درصد مالیات می‌دهد و مجموع درآمد بیش از ۴۰۸ میلیون تومان سالانه مشمول مالیات ۳۰ درصد می‌شود یعنی دریافتی بیش از ۳۴ میلیون تومان ماهانه به مالیات ۳۰ درصدی باید پرداخت کند.
وی مجددا در جمع‌بندی مالیاتی اظهار کرد: تا هفت میلیون تومان معاف از مالیات بین هفت تا ۱۴ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصد، بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۲۳ تا ۳۴ میلیون ۲۰ درصد و بالاتر از ۳۴ میلیون تومان مالیات ۳۰ درصد باید پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت در سال آینده نسبت به اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی شود. همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع پنج قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند (به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به شورای حقوق و دستمزد برسانند.
زارع در پایان گفت: کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره ۱۴ در بخش درآمدی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است./ ایسنا
افزایش حقوق کارمندان در سال آینده مشخص شدسیدصولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - درباره میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: حقوق کارمندان دولت به طور میانگین با ۲۵ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود. در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود. اکنون میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است. امیدواریم که به یک افزایش حقوق مطلوبی برسند.
او در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بیان کرد: در جلسه اخیر دولت، میزان عیدی شاغلین و بازنشستگان مشخص شد، میزان عیدی کارگران نیز تقریبا معادل دو حکم حقوقی آنان است که ان‌شاءلله پرداخت می‌شود. امیدوارم که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با وجود مشکلات در موعد مقرر پرداخت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پس از بازدید از بخش‌های مختلف رویداد رسانه‌ایِ "چه سفرها کرده‌ایم" که به مناسبت دهه فجر و برای تبیین دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در حال برگزاری است، سخن می‌گفت، اظهار کرد: بیش از یکسال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و دهه فجر همانند شب قدری است برای بررسی خدمات دولت‌ها.
مرتضوی ادامه داد: دولت آقای رئیسی اقدامات و خدمات متنوعی در بخش‌های مختلف انجام داده است. در ابتدا گزینه‌های روی میز دشمنان را زیر میز برد. امروز استکبار جهانی هیچ گزینه‌ای به جز گزینه مذاکره و تسلیم در مقابل اراده ملت ایران را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دورانِ سیاستِ اخم و لبخند گذشت، تاکید کرد: این دولت نه با لبخند بیگانگان خرسند می‌شود و نه با اخم آنها زانوی غم بغل می‌گیرد. دولت، دولتِ اراده، امام و ولایت است. این دولت محضر پشتیبانی ملت بزرگ ایران است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این دولت تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته تا مشکلات مردم عزیز ایران را کاهش دهد. دولت شعار یک میلیون وعده فرصت شغلی داد که بحمدالله محقق شده و حتی امروز از مرز ایجاد یک میلیون فرصت شغلی گذشته‌ایم که این امر قابل راستی آزمایی است.
مرتضوی با اشاره به میزان تولید سرم و مشکلات ناشی از کمبود دارو در کشور تاکید کرد: تولید سرم شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیکو) از ظرفیت سه میلیون واحد به ۹ میلیون واحد افزایش پیدا کرده و این ظرفیت تا پایان سال به ۱۰ میلیون واحد افزایش پیدا میکند. در مهر و آبان با کمبود داروهای آنتی بیوتیک مواجه شدیم که با دستور رئیس جمهور دولت برای برطرف کردن این مشکل در شرکت‌های داروسازی بسیج شد.
وی با بیان اینکه صادرات کشور افزایش چشم گیری پیدا کرده است، تصریح کرد: نرخ صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده و تراز تجاری ما با احتساب صادرات نفت مثبت شده است نرخ رشد اقتصادی ما که در طول دهه ۹۰ همواره کاهشی بود، در طول یکسال گذشته افزایش پیدا کرده است و امیدواریم که تا پایان سال به نرخ رشد چهار درصدی برسیم.
همچنین نرخ امید به زندگی در ایران به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران از ۵۴ سال(پیش از انقلاب) به ۷۸ سال افزایش پیدا کرده است. موارد مطرح شده بخش کمی از دستاوردهای نظام و این دولت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این دولت در سیاست خارجی سیاست عزت حکمت و مصلحت را در دستور کار خود قرار داده است و با قدرت پیش می‌رود.
مرتضوی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در کشورهای دوست و برادر ترکیه و سوریه، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در جمهوری اسلامی ایران انجام شده، مقاوم سازی است. در گذشته اگر یک زلزله بیش از ۶ ریشتر در کشور ما صورت می‌گرفت، میزان تلفات و مجروحان به شدت رو به گسترش بود، در زلزله قصر شیرین به رغم شدت زلزله، میزان تخریب محدود و تلفات پایین بود.
وی اظهار کرد: امیدوارم که دولت و تمامی خادمین به ملت در دولت سیزدهم بتوانیم فراز و نشیبی که در حوزه اقتصادی وجود دارد از جمله تورم را با مدد الهی و همت بزرگ ملت ایران سامان بدهیم. / ایسنا
تغییر رقم حقوق کارمندان در مجلس | افزایش بیش از 25 در صدی حقوق در سال 1402یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی های صورت گرفته برای افزایش میزان حقوق در مجلس شورای اسلامی گفت: این اتفاق ممکن است رخ بدهد اما در هر حال باید از ابتدا اعداد و ارقام دقیق پیش‌بینی می‌شد تا بعدا بهانه از بین رفتن توازن بودجه مطرح نشود.
هادی حق‌شناس با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود.
حق‌شناس اظهار کرد: پاسخ به این مساله بسیار ساده است اما استدلال‌های مختلفی می‌توان برای این قضیه مطرح کرد.
وی توضیح داد: میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده برابر با ۲۰ درصد خواهد بود اما در عین حال در شرایط فعلی با تورم ۴۵ درصدی مواجه هستیم و به احتمال زیاد در دو ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد یافت.این کارشناس اقتصادی متذکر شد: باید توجه داشت در دی‌ماه امسال هم تورم نقطه به نقطه، هم تورم ماهانه و نیز میانگین تورم به ۴۶.۳ درصد رسیده است و طبیعی است که تا پایان سال روند فعلی تورم ادامه یابد .
حق‌شناس ادامه داد: تورم بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یکسال بوده و اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است؛ پس چگونه افزایش حقوق‌ها را به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند؟وی عنوان کرد: مفهوم این اقدام را می‌توان این‌گونه دانست که حداقل به میزان ۲۵درصد حقوق کارکنان دولت باید افزایش یابد تا وضعیت سال آینده شبیه سال‌جاری شود؛ در حالی‌که در سال‌جاری هم وضعیت کارکنان دولت مطلوب نبوده و بخشی از ۳۰درصد از جمعیت که اکنون زیر خط فقر هستند را کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند./ خبر آنلاین
فرمول جدید افزایش حقوق کارمندان اعلام شد / حق اولاد کارمندان 6 برابر میشودمیثم لطیفی- رئیس سازمان اداری و استخدامی- در برنامه تلویزیونی صف اول اعلام کرد: «سال گذشته رقم حق اولاد و عائله‌مندی کارمندان به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله‌مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
لطفی همچنین گفت: «بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود. مثلا کسی که 5 میلیون می‌گیرد، وقتی 6 میلیون می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که 30 میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود 31 میلیون تومان. اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، لذا پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم، اما در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم، 20، 25 و 30 درصد برای کسی که 6 میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا 7200 و برای کسی که 30 میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود 6 میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، لذا ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین درباره تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق گفت: «آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال 1389 است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال 70 و قانون استخدام کشوری سال 1345 را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم، لذا پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.»
کارمندان دولت پولدار شدند | پایه حقوق کارمندان از 1402 دو برابر می شود ؟مه شو نوشت ؛ اخبار دریافتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را ۷ میلیون تومان در نظر گرفته است. این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۱ حداقل حقوق کارمندان دولت حدود ۵ میلیون تومان بوده است.
در سال ۱۴۰۱ ابتدا متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصدی در بودجه گنجانده شد، اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کرد و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.
لازم به ذکر است بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با ابراز اینکه "در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان هستیم"، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده است، همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.
بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1402 گفت: بودجه سال آینده طی هفته‌های اخیر در دولت بررسی شده است و به نظر می‌رسد در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد. سخنگوی دولت نیز این موضوع را اعلام کرده است. به احتمال زیاد فردا بودجه به مجلس ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه در این دوره بررسی بودجه دو مرحله‌ای خواهد شد و ابتدا احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: پس از این مرحله جداول بودجه نیز در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد تعیین متوسط افزایش 20 درصدی حقوق و مشخص نبودن مدل قطعی آن گفت: در شرایط تورمی کارمندان گله‌مند هستند چرا که با توجه به قوانین مادر باید براساس تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم. با این وجود طی سال‌های اخیر این موضوع که افزایش حقوق خود باعث افزایش پایه پولی و دامن‌زدن به تورم می‌شود، مطرح شد.
براین اساس گفته می‌شود که ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است. از سوی دیگر توان‌مندی دولت‌ها در تحقق منابع و وجود کسری بودجه سبب شده بود که دولت در افزایش حقوق و دستمزد با مشکلاتی مواجه شود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری شاهد افزایش حقوق در طول سال بودیم، گفت: در ابتدای سال افزایش حقوق 10 درصدی تعیین شد و در طول سال برای حوزه‌های تامین اجتماعی شاهد افزایش حقوق 57 درصدی در ابتدای سال بودیم. در خصوص بازنشستگان 37 درصد افزایش حقوق را شاهد بودیم.
آخرین خبر درباره افزایش حقوق کارمندان / نگرانی ها ادامه دارد !حسن لطفی در تشریح جلسه امروز دوشنبه (۱۰ بهمن) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اصلی جلسه امروز کمیسیون بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در رابطه با افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت بود.
وی در رابطه با پیشنهادی در رابطه با افزایش حقوق سربازان متاهل و مجرد تصریح کرد: این موضوع نیز در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مطرح شد که دولت مخالف با این موضوع بود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اما نظر کمیسیون اجتماعی در خصوص افزایش حقوق سربازان این است که حقوق سربازان افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مهمانان حاضر در جلسه امروز این کمیسیون گفت: نمایندگان از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، سازمان های بازنشستگی، وزارت کشور و سازمان بهزیستی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی حضور داشتند./ ایسنا میزان دقیق افزایش حقوق کارمندان در سال آیندهسید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران در خصوص میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده توضیح داد: برای دولت‌ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که حقوق‌ها را افزایش دهند و منابع این کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند تا یک رضایتمندی کوتاه مدت ایجاد کنند.
وی ادامه داد: این دولت تلاش کرد به میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر بگیرد.
وی با یادآوری اینکه میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.
سرمدی واله عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز در مورد میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح کرد: سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی حقوق مطرح شد و مجلس هم آن را پذیرفت شرطی مطرح بود. آن شرط این بود که اگر قرار است حقوق ۱۰ درصد افزایش یابد تورم نیز باید کنترل شود و قیمت‌ها با توجه به حذف ارز ترجیحی بر مبنای شهریور سال ۱۴۰۰ باقی بماند.وی افزود که این شرط باعث شد نمایندگان با افزایش ۱۰ درصدی حقوق موافقت کند. اما شاهد بودیم که به علت افزایش تورم و غیرقابل پیش‌بینی بودن بسیاری از مسائل اصلاحیه آمد و مجدداً حقوق را افزایش دادیم.
واله گفت : با توجه به پیشینه‌ای که از سال گذشته داریم و شرایطی که اکنون با آن مواجه هستیم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان کفایت نمی‌کند و باید تجدید نظری روی این تصمیم انجام شود. حقوق کارمندان باید افزایش بیشتر از ۲۰ درصدی داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هرچند نمی‌توانیم بر مبنای تورم ۴۰ درصدی حقوق کارمندان را افزایش دهیم و این درحالی است که هرسال باید میزان افزایش حقوق بر اساس میزان تورم باشد. بنابراین ۲۰ درصد افزایش به هیچ وجه نمی‌تواند حتی نیمی از تورم سال ۱۴۰۱ را نیز جبران کند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نظر شما و تعدادی دیگر از نمایندگان مبنی بر مخالفت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، آیا کمیسیون تلفیق می‌تواند این میزان را افزایش دهد؟گفت: نخست حقوق کارکنان دولت است که به نظرم باید بیشتر از ۲۰ درصد باشد و بحث دیگر میزان افزایش حقوق کارگران است که شورای عالی کار و دستمزد باید برای میزان آن تصمیم بگیرند. سرمدی واله تاکید کرد: ما برای حقوق کارگران نیز ما همین نظر را داریم. دولت باید طوری افزایش حقوق دهد که بخش عمده هزینه‌های کارگران و کارگران تامین شود و قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند. سال ۱۴۰۱ با گرانی و تورم زیادی روبرو شدیم که باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم شد و در سال آتی باید حقوق طوری بالا برود که دست کم مقداری از تورم را پوشش دهد.این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به میزان تورم و قیمت دلاری که در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است، هرچند قطعی نیست، ۳۰ درصد باید به صورت حداقل به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شود.
خبر خوش در راه است / افزایش کف حقوق کارمندان برای سال آیندهجلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون تلفیق بودجه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مهمترین کاری که مجلس باید در بررسی لایحه بودجه سال آینده مدنظر داشته باشد، این است که بودجه را طوری تنظیم کنیم که با کسری بودجه مواجه نشویم.
وی ادامه داد: زمانی که کسری بودجه داشته باشیم، تورم هم افزایش می‌یابد و دولت مجبور است اقداماتی انجام دهد تا کسری بودجه را به حداقل برساند که آن اقدامات حتماً روی معیشت مردم تأثیر منفی می‌گذارد. پس اگر ما دنبال حمایت معیشتی از مردم هستیم، باید بودجه‌ای واقعی تصویب کنیم تا سال بعد کسری بودجه نداشته باشیم.
رشیدی کوچی با اشاره به اینکه طبق لایحه بودجه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۷ میلیون تومان خواهد بود، گفت: اگر افزایش حقوق کارمندان بی‌رویه باشد، حتماً منجر به تورم می‌شود. با وجود این، تعیین ۷ میلیون تومان برای کف حقوق کارمندان با نرخ تورم کشور مغایرت دارد و احتمال دارد که مجلس منابعی را در نظر گیرد و کف حقوق کارمندان را افزایش دهد.
حقوق تا ۷ میلیون از مالیات معاف شدبراساس بند «و» تبصره ۱۲ حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیر دولتی تحصیل میکند که از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی به شرح زیر است:
۱_ سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
۱_ نسبت به مازاد ۸۴ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، ۱۰ درصد
۲_ نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان، ۱۵ درصد
۳_ نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۸۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد
۴_ نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون تومان به بالا ۳۰ درصد
موارد استثنا در مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.
همچنین براساس بند «ز» این تبصره میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوعات ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۴۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.
حداقل و حداکثر حقوق 1402سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: در بودجه سال آینده شاهد کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی خواهیم بود.
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به صورت پلکانی و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه را ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده اعلام کرد که برای کسانی که از بیمه سهام استفاده می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.
وی همچنین گفت که در لایحه بودجه پیش بینی شده که شرکت های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشند.
۲۰ درصدی ضریب حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته است. البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشار‌های تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف ۷ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفته گذشته تقدیم مجلس شد. با توجه به تصمیم مجلس مبنی بر تقدیم ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه، دولت ناچار به ارسال لایحه بودجه به صورت دو مرحله‌ای شد. در مرحله اول هفته گذشته کلیات لایحه به مجلس تقدیم شد .
اطلاعات رسیده از کلیات لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال آینده برنامه‌هایی جدی در نظر گرفته است.
۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی برای سال آیندهدر لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از چهار درصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است.
۲ میلیارد دلار برای واردات خودرودولت برای تنظیم بازار خودرو به عنوان یکی از درخواست‌های امروز مردم، پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار، خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم.
۷ میلیون تومان؛ حداقل حقوق کارمنداندولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته است. البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشار‌های تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف ۷ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت./منبع: ایرنا
براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و کارگران مشمول قانون کار ۲۰ درصد اعلام شد.
مشرق نوشت در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛
۱- هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص صرفاً با اخذ تأییدیه سازمان منوط به طی فرایند بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طر متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی نمایند.
ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی نمایند.
هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.
و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.
ز- مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.
ح- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ می‌باشد.
۳- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم در سال ۱۴۰۲ مجز می‌باشد.
۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد ۱۴۰۱ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۱) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.
۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۲، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.
میزان افزایش حقوق کارکنان 1401لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد بوده است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بودجه حقوق دولت قانون کار کارگری حقوق 1402 حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری گروه های مختلف حقوق بگیر سازمان اداری و استخدامی قانون مالیات های مستقیم افزایش حقوق کارمندان کمیسیون اجتماعی مجلس درصدی حقوق کارمندان افزایش حقوق کارکنان مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ هزار میلیارد تومان سقف معافیت مالیاتی افزایش پیدا تومان در نظر کار و رفاه اجتماعی سقف معافیت مالیات مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق حقوق کارکنان دولت هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان حقوق کارمندان قانون برنامه ششم میلیون تومان افزایش پیدا کرده درصد افزایش حقوق ۱۶۸ میلیون تومان مزایای کارکنان ۲۷۶ میلیون تومان نظر گرفته شده پیش بینی نمایند میلیون تومان بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی قانون بودجه سال میلیون تومان ۸۴ میلیون تومان افزایش پیدا میلیون تومان نظر گرفته شد مالیاتی سالانه ۷ میلیون تومان شرکت های دولتی برنامه و بودجه افزایش می یابد برای سال آینده افزایش حقوق مالیات معاف معاف از مالیات کارمندان دولت حداقل حقوق بودجه ۱۴۰۲ لشگری و کشوری حقوق و مزایای افزایش حقوق نسبت به مازاد حقوق و دستمزد حقوق کارگران سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت میکند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری میکند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا میکند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است